وجاء ذلك خلال رسالة وجهها ثلاث وزراء ألمان من بينهم وزيرة البيئة بابرا هندريكس إلى مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي، كارمينو فيلا، استعرضوا فيها الإجراءات التي تعتزم ألمانيا اتخاذها للحد من تلوث الهواء والالتزام بالمعايير الأوروربية في هذا الشأن.
ومن المقرر اختبار هذا المقترح الجديد بحلول نهاية العام الحالي في خمس مدن غربي ألمانيا، من بينها بون والمدينة الصناعية إيسين ومانهايم.
وتعول الحكومة على تقليل اعتماد المواطنين على سياراتهم مما يقلل الزحام وبالتالي يقلل انبعاث العوادم.
وتعد الخطوة في حد ذاتها ثورية بما يكفي في بلد ينظر إليه على أنه عاصمة لصناعة السيارات في العالم.
ومن بين الخطوات الأخرى التي تدرسها برلين، هو وضع مزيد من القيود على انبعاث العوادم من الحافلات العامة وسيارات التاكسي، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات عبر تقليل عدد السيارات فيها، ودعم اللجوء لمشاركة السيارات بين الناس.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من ألمانيا وتسع دول أخرى، بينها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، لتقديم لائحة بالإجراءات التي ستقوم بها في مجال حماية تلوث الهواء.
وإذا لم تمتثل هذه الدول للمعايير التي وضعتها بروكسل، فإنها ستواجه إجراءات قانونية في المحكمة الأوروربية من بينها فرض غرامات ضخمة.
وأثار الاقتراح الحكومي جدلا في المدن الألمانية، حيث تساءل كل من عمدة بون أشوك سريداران ورئيس رابطة المدن الألمانية هيلموت ديدي عن المخصصات الفيدرالية لتنفيذ هذه الخطة.
من جانبها، دعت صحيفة "دي فيلت" الوزراء الذين قدموا الاقتراح أن يفكروا مرة أخرى بعدما يقوموا بجولة على متن خط مترو الأنفاق U6 في برلين في الساعة 7:30 صباحا.
وقالت إن الاستنتاج سيكون واضحا:"المزيد من الناس وعربات القطارات والمزيد من الخطوط، من أين سيأتي تمويل ذلك؟".
ويخشى البعض من فشل هذه الخطة كما حدث في بلدان أخرى، حيث أدت المواصلات المجانية إلى زيادة عدد الحافلات العمومية مع عدم تراجع نسبة التلوث، خاصة أن من تحمسوا لاستخدام وسائل النقل المجانية هم راكبو الدراجات، إضافة إلى زيادة تكلفة تشغيل هذه الخدمات والضغط على ميزانية البلديات./انتهى/
تعليقك